وقال رئيس اللجنة كريم الهلالي أنّ وزارة العدل، حين تقدمت بالمشروع، اقترحت منع استعمال ذوي الشبهة، مشيرا إلى أن هذا الفصل "لم يكن مؤطرا من الناحية القانونية"، وفق تعبيره.
يُشار إلى أن الفصل ينص على إمكانية استعمال ذوي الشبهة في عمليات الاختراق للجماعات الإرهابية.
