وجاء ذلك في إطار الإصلاح العقاري في تونس والذي يندرج في سلّم الأولويات الاستراتيجية لوزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية، مما يساهم في تسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ، وذلك طبقا للأمر1870 المتعلق بضبط تركيبة اللّجنة الوطنية الاستشارية واللّجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها.
وجرى موكب التسليم بمقرّ ولاية أريانة بحضور والي الجهة مختار النفزي ، وعدد من نواب الجهة وبعض ممثلي الإدارات والمنظمات الوطنية.
وأشار كرشيد خلال موكب التسليم، إلى أن هذه الباكورة تتنزّل في خانة ما أسماه بالإصلاح العقاري في تونس و أن ذلك يأتي من أجل خلق الثروة لدى الطبقات الضعيفة والمتوسطة.
وأضاف الوزير بأن الإدارة المكلفة بموضوع التسوية للمواطنين المستغلين لهذه العقارات تعمل بالسرعة القصوى لأجل إنجاح العملية في أقرب وقت والتي تشمل قرابة 350 ألف هك في كامل تراب الجمهورية.
وقال مبروك كرشيد: "نحن نحرص على التسليم السريع لعقود التمليك لفائدة الفلاحين في كافة جهات الجمهورية ، ونأمل أن تنتهي كلّ التسويات في ظرف 5 سنوات ".
