وأوضح الوالي أن هذه الأطراف تتعمّد انتحال صفة موظّف لدى بعض المؤسسات والإدارات العمومية والإدعاء بقربها من بعض المسؤولين الإداريين في الجهة، وإيهام المواطنين بقدرتها على تأمين التعويضات المالية لفائدتهم مشددا على أنه وباعتباره رئيس اللجنة الجهوية للاستقصاء، فأن مصالح الولاية المكلّفة بالملف ومصالح وزارتي أملاك الدولة والتجهيز تمثّل الجهة الوحيدة المعنية بكامل الملف دون سواها، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن المتحيّلين وعدم الإنصياع لمحاولاتهم اللاقانونية.
واشار الوالي الى أن كل التعويضات الواجبة بشأن الملف العقاري لمشروع الوصلة الثابتة أو أي مشروع عمومي تتم وفق التراتيب والإجراءات القانونية دون الحاجة لوساطة من أي كان مشدّدا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد الأطراف المتحيلة.
وات
أكد والي قفصة سامي الغابي في ساعة متأخرة من ليلة البارحة، عب ...
