وطالبت عتيد في رسالتها، التي نشرتها اليوم الخميس 11 أكتوبر 2018 على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، المجلس بما يلي :
1. جعل مسالة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من اولويات اعمال مجلس النواب و تنبه الى تداعيات هذا التباطئ وتاثيراته على مسار الانتخابات التشريعية و الرئاسية القادمة .
2. فتح تحقيق فيما يجري داخل الهيئة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستدعاء كامل أعضاء مجلس الهيئة و رئيسها المستقيل ومسائلتهم و تحميل مسؤوليات كل من اخطا و ثبت انه قام ب "الأخطاء الجسيمة ".
3. تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة لتعويض الذين شملتهم القرعة بعيدا عن التجاذبات السياسيَّة وتغليب المصلحة الوطنية .
4. انتخاب رئيس جديد للهيئة بعد البتِّ في مسألة المساءلة وانتخاب الاعضاء الجدد.
كما استنكرت عدم تشريك المجتمع المدني من طرف الحكومة و مجلس نواب الشعب لابداء الراي في مشروعي قانونين، يتعلق الأول بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الإنتخابية وتحديد عدد مقاعدها، ويتعلق الثاني بمشروع قانون أساسي يهم تنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والاستفتاء، معتبرة ذلك مسُّ من مبدأ الديمقراطية التشاركية التي نص عليها دستور 2014.
و نظرا لصبغة الاستعجالية و للانعكاسات الخطيرة لهذين المشروعين على نتيجة الانتخابات القادمة، رأت عتيد ان على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية عدم الاكتفاء ببرمجة جلستي استماع لكل من جهة المبادرة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بل عليها تشريك المجتمع المدني .
