وأكدت النائبة خولة بن عائشة (كتلة الحرة لمشروع تونس) أن الكتلة متمسكة بطلب الاستماع إلى الرئيس المستقيل، نظرا إلى توتر العلاقة بين أعضاء الهيئة مضيفة أن ما ورد بتقريرأعضاء الهيئة الذين طلبوا إعفاء التليلي المنصري واتهامه بقيامه بعدد من الاخلالات وتقرير الرئيس الذي رد على هذه الاتهامات، يكشف إن الأمر خطير جدا وأن الصراعات داخل هيئة الانتخابات متواصلة منذ استقالة رئيسها السابق شفيق صرصار، والذي انسحب دون أن يقدم أية توضيحات وإجابات شافية عما يحدث بالهيئة.
واعتبرت بن عائشة أنه كان من الأجدى عقد جلسة عامة للاستماع إلى الرئيس المستقيل واجراء انتخابات « التجديد الثلثي » للهيئة، قبل التوجه إلى سد الشغور في موقع الرئاسة، مشيرة إلى أن كتلة الحرة كانت قد ذهبت إلى حد المطالبة بتغيير أعضاء الهيئة جميعهم، نظرا إلى أن الهيئة الحالية فقدت المصداقية والشفافية وكثرت الصراعات بين أعضائها.
وبينت أن أعضاء الكتلة سيحضرون الجلسة ويعبرون عن مواقفهم لكنهم لن يشاركوا في الانتخاب.
من جهته قال النائب طارق الفتيتي لوات إن كتلة الاتحاد الوطني الحر متمسكة بدورها في الاستماع إلى رئيس الهيئة المستقيل محمد التليلي المنصري على اعتبار أن الاستقالة لا تنفي تهمة « الخطأ الجسيم » التي رماه بها عدد من أعضاء الهيئة، بالإضافة إلى أن المنصري عكس الأمر واتهم الأعضاء بتعطيل العمل داخل الهيئة، مشيرا إلى أن المنطق يقتضي بمعرفة أسباب ومسببات الخلافات داخل هيئة الانتخابات قبل عقد جلسة عامة لسد الشغور في الرئاسة.
أما النائب عن ائتلاف الجبهة الشعبية ورئيس الكتلة أحمد الصديق، فقد اعتبر أن كتل الأغلبية في البرلمان تنحو إلى تعويم المشاكل الحاصلة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعدم الحسم فيها، مشيرا إلى أنه يجب التعامل بجدية مع كل المشاكل التي تحف بعمل الهيئة.
ولاحظ الصديق أن الجبهة الشعبية تعتبر أن سد الشغور في رئاسة هيئة الانتخابات ليس الأولوية ، بل الأولوية هي في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
يشار إلى أن مجلس نواب الشعب كان قد قرر خلال اجتماع مكتبه أول أمس الاثنين، عقد جلسة عامة يوم السبت المقبل لانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقد قدم عضوان اثنين من مجلس الهيئة ترشحاتهما وهما نبيل العزيزي ونبيل بفون .
وات
