وأشار كرشيد إلى أن تفعيل الاصلاحات التشريعية التي اقرها القانون الجديد للاستثمار جاء عبر توحيد الاجراءات و تبسيطها و تقريب الخدمة من المؤسسة الاقتصادية. و أضاف كرشيد ان قرار انشاء اللجان الجهوية للاستثمار جاء لتكريس اللامركزية و دعم الاستثمار الجهوي من طرف الفاعلين الاقتصاديين .
كما سلّم مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية 12 جويلية 2018 ، 09 عقود بيع لفائدة مستغلين لعقارات دولية فلاحية و ذلك وفقا للأمر عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 والمتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية.
وأشار الوزير إلى أن الامر يتعلق بتسوية الوضعية العقارية للعقارات الدولية الفلاحية التي تنتظر منذ صدور قانون 1995 والتي تبلغ مساحتها 350 الف هكتار على كامل تراب الجمهورية، موضحا أن المواطنين دفعوا ثمن عقاراتهم كليا أو جزئيا منذ الستينات دون ان يحصلوا على شهائد الملكية لهذه العقارات، و أضاف أن حكومة الوحدة الوطنية قررت تسوية هذه الوضعيات العقارية والانحياز للطبقات الضعيفة والمتوسطة.
وتناولت الجلسة موضوع إجراءات كراء عقارات دولية فلاحية لفائدة العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا و غيرهم ، طبقا للمنشور الصادر عن وزيري أملاك الدولة و الشؤون العقارية و الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري مؤخرا.
وأكد كرشيد أن هذه الإجراءات الجديدة تتنزل في إطار تجسيم سياسة الدولة في مجال التشغيل و سعيها للحد من ظاهرة البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا وهي من الأولويات المطلقة لحكومة الوحدة الوطنية .
