وأكّدت إدارة البرلمان أنّ هي التي بادرت بمراسلة رئاسة الحكومة بتاريخ 2 ماي 2018، للإستعانة بخبراتها في مجالات التدقيق، موضّحة أنّ الهدف من مراسلتها رئاسة الحكومة وطلب الإستعانة بخبراتها، هو إعداد تشخيص الوضع الإداري والمالي للبرلمان، اعتبارا لانطلاق لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في مناقشة ضبط مقتضيات الإستقلالية المالية والإدارية التي نصّ عليها الدستور في مشروع القانون الأساسي للميزانية والذي يمثّل الإطار القانوني لها، وسيتم عرضه على الجلسة العامة في أقرب الآجال.
وأشارت الإدارة إلى أنّ الوضع الناجم عن إدخال تحويرات على الهيئة العامة للمصالح المشتركة لمجلس نواب الشعب، يفرض هذا التقييم المعمول به في جميع المؤسسات، وفق نص البيان.
