وقال حافظ السبسي، في تدوينة على صفحته الرسمية بـ"الفايسبوك"، "يتحدث البعض منتقدا موقفنا المطالب بتحوير حكومي عميق بأن هذه المطالبة من شأنها أن تمس الاستقرار في بلادنا ويضيفون على الأمر جملة أخرى تمنيت لو انهم لم يجاهروا بها وهي : بمثل ما يطالب به الشركاء الدوليون".
وتساءل السبسي الابن "ماهو الاستقرار الذي تطالبون بالمحافظة عليه ؛ الاستقرار في تدهور المقدرة الشرائية للشعب التونسي ؟".
وفي ما يلي نص التدوينة:
"يتحدث البعض منتقدا موقفنا المطالب بتحوير حكومي عميق بأن هذه المطالبة من شأنها أن تمس الاستقرار في بلادنا ويضيفون على الأمر جملة أخرى تمنيت لو انهم لم يجاهروا بها وهي : بمثل ما يطالب به الشركاء الدوليون.
أريد أن أقول لهؤلاء التالي:
أولا : ماهو الاستقرار الذي تطالبون بالمحافظة عليه ؛ الاستقرار في تدهور المقدرة الشرائية للشعب التونسي ؟
الاستقرار في الانهيار المريع لكل المؤشرات الاقتصادية؟
الاستقرار في انهيار قيمة الدينار ؟ الاستقرار في أزمة المالية العمومية ؟
الاستقرار في العجز عن إنجاز أي إصلاح وحيد يذكر ؟
الاستقرار في التداين من أجل خلاص الأجور ؟
الاستقرار في غياب أي رؤية للإصلاح الاقتصادي ؟
الاستقرار في التلاعب بالعلاقة مع الأطراف الاجتماعية الفاعلة من المسايرة السلبية إلى التوتر والصدام ؟
الاستقرار في انهيار احتياطي الدولة من العملة الصعبة بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد ؟
الاستقرار في شبح الإفلاس المهدد للصناديق الاجتماعية دون إعداد ولو شبه خطة للانقاذ ؟
الاستقرار في تثبيت تونس على القائمات السوداء كما لم يحصل أبدا في تاريخها؟
فقط فليقدم لنا هؤلاء إنجازا وحيدا لهذا الاستقرار الحكومي لعلنا نقتنع معهم .
ثانيا : يعلم الجميع أن مفهوم الاستقرار في كل الديمقراطيات يتعلق بالمؤسسات وليس بالأشخاص وفي هذا المعنى فإن بلادنا خطت والحمد الله خطوات ثابتة على طريق بناء المؤسسات السياسية المستقرة عبر الانتخابات الحرة والديمقراطية التي أنجزتها وآخرها الانتخابات البلدية التي أفرزت مجالس بلدية منتخبة ستكون النواة الأساسية لمشروع الحكم المحلي، رئيس جمهورية منتخب وبرلمان منتخب وهيئات دستورية تشكلت وأخرى في طور التشكل ودستور ديمقراطي كمرجعية للجميع مهما اختلف الرأي تجاهه ،هذه هي عناصر الاستقرار التي يقرها الرأي الموضوعي وكل تجارب السياسة في العالم ، أما رحيل حكومات و مجئ أخرى و خاصة في ظل مراحل الانتقال الديمقراطي وفي تجارب الأنظمة شبه البرلمانية فهي مسألة طبيعية و عادية حيث لا يمثل الأشخاص وخاصة منهم غير المنتخبين أي دلالة في الاستقرار مقارنة بالمؤسسات والمرجعيات المنتخبة .
وأخيرا : أذكر من يتحدث عن الشركاء الدوليين لتونس أن بلادنا تحترم جيدا شركاءها الدوليين ولكن في إطار سيادتها واستقلالية قرارها واذا لأصدقاء تونس حاجة للاطمئنان على الاستقرار في بلادنا - وهذا طبيعي وجيد- فإنه يكون عبر ضمانة المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها رئيس الجمهورية وليس الأشخاص المعينين .... وهذا ما نظنه روح الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات...".
