وأضاف كرشيد خلال افتتاحه ندوة المديرين لإدارة الملكية العقارية اليوم الاثنين 14 ماي 2018 أن دور حكومة الوحدة الوطنية ومختلف الأطراف المتداخلة في الشأن العقاري هو مساعدة الطبقات الضعيفة والمتوسطة على توفير المسكن المحترم لكلّ التونسيين.
وبيّن الوزير بخصوص اتفاقيات التوطين أن عديد الإجراءات قد تم اتخاذها لتشجيع المستثمرين في بلادنا وأن عدة رخص قد تم الاستغناء عنها على غرار رخصة الوالي ، مضيفا بأن هذا المسار قانوني وسليم من أجل دفع عجلة الاستثمار ببلادنا.
من جهة أخرى، أكد كرشيد أنه استلم عريضة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مفادها وجود تلاعب بعقار دولي كائن بمعتمدية حي الزهور تونس ، تعهدت هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالبحث في الموضوع وبناء على ما تم التوصل اليه من نتائج وحفاظا على المال العام تم تأميم العقار وتعهد المكلف العام بنزاعات الدولة بالقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة بخصوص وجود شبهة تدليس عقد بيع يتعلق بالعقار المذكور، وقد تم نشر قضية جزائية في الغرض.
وأشار كرشيد إلى أن حكومة الوحدة الوطنية قد صادقت مؤخرا على أمرحكومي يضبط تسوية الوضعية القانونية للتجمعات السكانية على مساحة 11.000هك في كامل تراب الجمهورية وكذلك تسوية العقارات الدولية الفلاحية لحوالي 350 الف هك، (تسوية وضعية 40 الف فلاح طبقا للأمر الحكومي 1870 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية للاستشارية و اللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ).
