وأوضح أن دور حكومة الوحدة الوطنية ومختلف الأطراف المتداخلة في الشأن العقاري هو مساعدة الطبقات الضعيفة والمتوسطة على توفير المسكن المحترم، وذلك من خلال المساهمة الفعالة للباعثين العقاريين سواء تعلق الأمر بالمسكن الأول أو المسكن الاجتماعي.
وأفاد الوزير بأن حكومة الوحدة الوطنية قد التزمت بتبسيط الاجراءات الإدارية من خلال التقليص قدر الإمكان في مستوى الرّخص المتعلقة بالبعث العقاري. وأعلن كرشيد عن قرب صدور مذكرة تتعلق بتنفيذ الفصل 5 من قانون الاستثمار الذي يسمح بملكية المستثمرين الأجانب في تونس.
وأضاف كرشيد أنه بإمكان المستثمرين الأجانب شراء مساكن بالعملة الصعبة عند بعثهم لمشاريع استثمارية ببلادنا باستثناء شراء المساكن الاجتماعية وكذلك الشأن بالنسبة للعقارات الفلاحية، وبالتالي تكون هنالك على حدّ تعبيره الحمايات الضرورية لفائدة الطبقات الضعيفة والمتوسطة، ولن يكون ثمة أي مجال للمضاربة العقارية.
وبين الوزير بخصوص اتفاقيات التوطين أن عديد الإجراءات قد تم اتخاذها لتشجيع المستثمرين في بلادنا وأن عدة رخص قد تم ّ الاستغناء عنها على غرار رخصة الوالي ، مضيفا بأن هذا المسار قانوني وسليم من أجل دفع عجلة الاستثمار ببلادنا.
