وتمّ تخصيص جلسة للتوافقات مساء اليوم لاستكمال النظر في الفصول التي تمّ إسقاطها خلال الجلسات العامة السابقة.

وكان البرلمان رفع الجلسة العامة المخصصة لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية، وذلك للتشاور حول مواصلة انعقادها من عدمه بناء على طلب من رئيس كتلة حركة نداء تونس سفيان طوبال، بعد أن تضاربت آراء النواب بين من دعا إلى مواصلة الأشغال رغم انعدام الظروف الملائمة لانعقادها بسبب إضراب أعوان وموظفي مجلس نواب الشعب وبين مطالبين برفعها وتخصيص اليوم للتوافقات إلى حين إيجاد حلّ.

يذكر أنّ أعوان وموظّفى مجلس نواب الشعب وبدعوة من النقابة الأساسية لأعوان البرلمان ينفّذون اليوم، إضرابا حضوريا بيوم، للمطالبة بجملة من النقاط التي تم التفاوض في شأنها سابقا مع الطرف الإداري، ممّا حال دون انطلاق الجلسة العامّة في موعدها، والمخصّصة لاستكمال مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي لمجلّة الجماعات المحليّة.

وتتلخّص أهم هذه المطالب في تكريس مبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس، كما ينصّ على ذلك الفصل 52 من الدستور، ومسألة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية، الفصل 3 من النظام الداخلي، إضافة إلى مجموعة من النقاط الأخرى التي تهمّ تسوية بعض الوضعيات الإدارية.

ويشار إلى أنّ لجنة التوافقات حول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، التي ستنعقد ظهر اليوم كانت أنهت أمس الإثنين، النظر في مقترحات التعديل الواردة على اللجنة بخصوص المجلّة ومقترحات الفصول الإضافية المقدمة، سواء من أعضاء البرلمان أو من جهة المبادرة (وزارة الشؤون المحلية والبيئة)، في انتظار أن انعقاد جلسة أخيرة للحسم في الفصول التي تم إسقاطها من قبل الجلسة العامة.

وات