وأقر وزير الصحة في تصريح أدلى به على هامش حضوره فعاليات الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول الإصلاحات الكبرى بوجود فساد في الصيدلية المركزية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إجراء عملية تدقيق معمق فيه.
وقال، في هذا الصدد "التفقدية متقدمة على هذا المستوى ونمد القضاء بكل التطورات تباعا ولن نتراجع حتى نجتث الفساد من الصيدلية المركزية ومن كل مسالك التوزيع وصولا إلى الصيدليات الخاصة وإلى بائعي الجملة والمنتجين المحليين"، مبينا بأن هناك سرقة تحدث عند توريد الأدوية على مستوى ميناء رادس.
وقال الحمامي إن نزول مخزون بعض الأدوية أحيانا إلى الصفر يقع في كل القطاعات والمنتجات، وأن المريض إن لم يجد الدواء الموصوف له فإنه يجد جنيسه، مشددا على أن مخزون الأدوية مضمون لمدة ثلاثة أشهر، ويتم لهذا الغرض القيام بشراءات يومية والتنسيق في ذلك مع المصنعين المحليين.
وأفاد وزير الصحة، من جهة أخرى، أن ديون الصيدلية المركزية المستحقة لدى الحرفاء تناهز 500 مليون دينار، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع وزارة المالية، على إيجاد حلول لأزمة الصيدلية المركزية، وهو ما مكن من استباق مشكل كاد يحدث في الأسابيع الاخيرة، على حد قوله، وساعد بالتالي على المحافظة على سمعتها الجيدة لدى المزودين التونسيين والأجانب.
وات
