سياسة

المحكمة الإدارية ترفض دعوى قضائية لمنع عقد جلسة عامة لتمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة

زووم تونيزيا | السبت، 24 مارس، 2018 على الساعة 09:34 | عدد الزيارات : 1921
رفضت المحكمة الإدارية، يوم الجمعة 23 مارس 2018، الدعوى القضائية التي تقدّمت بها الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، قصد وقف تنفيذ القرار الصادر يوم 8 مارس الفارط عن مكتب مجلس نواب الشعب، والمتعلق بعقد جلسة عامة بالبرلمان اليوم السبت للتصويت على التمديد بعام في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة.

 

وقال القاضي الإداري ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري، أنّ المحكمة الإدارية رفضت هذه الدعوى لعدم الاختصاص، واعتبرت أنّ قرار مكتب مجلس نواب الشعب مرتبط بالعمل التشريعي للبرلمان ولا يكتسي الصبغة الإدارية، وذلك استنادا إلى الفصل 56 من النظام الداخلي للبرلمان.

 

وينص الفصل 56 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أنّ مكتب البرلمان "يختصّ بوضع برنامج العمل التشريعي والنيابي للمجلس وإقرار جدول أعمال الجلسات العامّة وضبط رزنامة عمل المجلس".