وأوضح بلاغ لمكتب الإعلام والاتصال بالمجلس أنه تقرر الدعوة لجلسة انتخابية ثانية يوم الأربعاء القادم، 21 مارس 2018، على الساعة الثانية بعد الزوال بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو طبق الفصل 36 فقرة 2 من القانون عدد 34 لسنة 2016.
وكان الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، حاتم بن خليفة، قدّم استقالته من رئاسة المجلس مساء الإثنين الماضي.
وأشارت تقارير إعلامية إلى وجود اشكاليات في التسيير بالمجلس الأعلى للقضاء بسبب اختلافات في قراءة الاختصاصات بين رئيس المجلس والجلسة العامة.
وتم الإعلان عن أنّ جلسة عامة انتخابية للمجلس ستلتئم لانتخاب رئيس مؤقت إلى حين انتخاب العضو الناقص في المجلس الأعلى للقضاء والذي يهم خطة مجلس القضاء المالي، وفق ما قررته الهيئة المستقلة للانتخابات، وذلك في موفى شهر ماي المقبل.
والمجلس الأعلى للقضاء هو "مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، ويتمتع بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه"، وفق الفصل الأول من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه في أفريل 2016.
ونص الدستور في الفصول بين 112 و117 على مهام المجلس وصلاحياته ومكوناته وطرق انتخابها وتعيينها. ونظمت أول انتخابات للمجلس في 23 أكتوبر 2016.
وهو يتكون من أربعة هياكل وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.
وات
