ويؤدي قرار تجميد عضوية راشد بالمجلس إلى إبعاده عن رئاسة محكمة التعقيب، بعد أن كان اكتسب العضوية الآلية بالمجلس استنادا الى صفته كرئيس اول لمحكمة التعقيب، كما يفقده صفته بإعتباره رئيسا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك وفق ما أفادت به مصادر قضائية لموزاييك اف ام.
وينتظر حسب قرار اليوم ان يعلن المجلس عن تسجيل" حالة شغور" على رأس محكمة التعقيب وفتح باب الترشحات لسد هذا الشغور .
