وسلّم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس نواب الشعب بالمناسبة التقرير السنوي الثاني 2018-2019 للمجلس الأعلى للقضاء، مبرزا ما تضمّنه من معطيات حول حصيلة نشاط هذه المؤسسة الدستورية في اطار ممارستها لمختلف صلاحياتها ومهامها وسهرها على حسن سير القضاء واحترام استقلاليته.
وبيّن من جهة أخرى أن المجلس الأعلى للقضاء تجربة جديدة، يجب إتمام تركيزها ليتم تقييمها، مستعرضا مختلف الصعوبات التي تعترض المرفق القضائي، ومشاغل القضاة في مختلف الاختصاصات والأصناف.
وأشار بالخصوص الى ملف الانتدابات والترقيات إضافة الى الاشكاليات التي تعيشها بعض المحاكم التونسية. وعبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن تقديره للعمل الجاد والمثمر الذي يقوم به المجلس الأعلى للقضاء واسهامه الفاعل في النهوض بالمرفق القضائي وتطوير أدائه، مؤكّدا حرص مجلس نواب الشعب على الاستنارة بما يقدّمه من أراء وتصوّرات ، و التحاور معه والإصغاء اليه ايمانا منه بأهمية الدور الذي يضطلع به.
وبيّن ان استقلالية القضاء هي ضمانة أساسية لنجاح الانتقال الديمقراطي في البلاد، مؤكّدا ضرورة النأي به عن كل التجاذبات السياسية ، وتوفير الضمانات المادية والمعنوية للقضاء بما يسهم في تكريس هذه الاستقلالية التي تعدّ إحدى ركائز دولة القانون.
كما شدّد على أن القضاة لا يخضعون لأي ضغط مهما كان نوعه ومأتاه، مشيرا في المقابل الى ان صورة القضاء تتأثّر بالمتغيّر السياسي. وأبرز في هذا الاطار أهمية تكريس استقلالية القضاة والحفاظ على وضع السلطة القضائية، داعيا الى ضرورة تغيير صورتها في أذهان العموم باعتبارها سلطة مستقلة ولا تخضع لأي سلطة أخرى.
وأشار رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى الى اهمية الدور الذي يضطلع به المعهد الاعلى للقضاء ، مؤكّدا أهمية تطويره حتى يضطلع بالمهام الموكولة اليه على الوجه الأفضل ولاسيما ما يتعلق بالتكوين الأساسي والمستمر لمختلف مكوّنات المرفق القضائي .
