وقد طالب الحرفاء وعددهم يفوق الاربعين ضحية بالاعتراف بأموالهم المنهوبة خاصة ان المتهم المحتفظ به لدى أعوان الإدارة الفرعية للبحث في الجرائم الاقتصادية والمالية بالقرجاني قد تعمد طمس الادلة واستعمال اساليب التحيل مشددين على الإسراع باسترجاعها وفق قولهم .

واشار عبد الرزاق القصعاوي احد الضحايا انه ووالديه سلبا مبلغا ماليا يفوق ال250 الف دينار مؤكدا انهم حرفاء منذ اكثر من عشرين عاما وهو يحظى بثقتهم التامة فيسلمونه المبالغ ويطلبون منه ايداعها بحساباته البنكية ليفاجؤوا بعد ايقافه بان حساباتهم تحتوي مبالغ بسيطة وانه استولى على البقية ...ووصل بهم الامر الى تسليم احدهم صكا بنكي يحمل اسمه كضمان...

وتؤيد كلامه والدته ظريفة قائلة انها طلبت من المتهم ايداع رصيد صك بنكي بحسابها فاعلمها ان المنظومة معطلة وانه سيتولى الامر لتكتشف ان العملية لم تتم وانه سلبها 80 الف دينار وانه فعل بالمثل مع زوجها بعد ان اعلمه بتعطب المنظومة واخفى دفتر الادخار وادعى ضياعه...

فتحية بجار مستثمرة اودعت مبلغا ماليا هاما ثم غادرت تراب الوطن لتجد رصيدها خاويا وتكتشف ان عملية السحب تمت خلال فترة سفرها مستغلا قيامها قبل ذلك بسحب مبلغ بسيط ولم ينته الامر عند هذا الحد حسب تعبيرها اذ عجزت عن اثبات الامر ...

صابر الزرافي فقد مبلغ خمسين الف دينار وذنبه حسب تعبيره الثقة المفرطة في شخص المتهم الذي طلب منه امهاله حتى يقوم عد المبلغ المودع في البنك ليكتشف ان الاموال لم تودع اصلا بحسابه ...فيما قد احد الموظفين طلبا للحصول على قرض بقيمة 27 الف دينار لم يتسلم منه سوى مبلغ 7 آلاف دينار ويكتشف ان بقية المبلغ تم الاستيلاء اليه...

اغلب الضحايا وجدوا انفسهم حسب تصريحاتهم ل"وات" مطالبين بإثبات عملية الايداع المالي امام تعمد المتهم استعمال اسلوب التحيل والمراوغة بعدم تسجيل العمليات المالية اليا وتعمد تعمير دفاتر الادخار بالقلم في مرحلة اولى ثم حجز دفاتر الادخار من اصحابها بدعوى وجود خطا فيها يتطلب اصلاحه نقله الى الفرع المركزي او وجود عطب مع التعلل غالبا لأصحاب الحسابات البنكية بتعطب المنظومة مستندا الى عامل الثقة المفرطة في شخصه على اعتبار اقدميته في المهمة في الفرع البنكي وعلاقته الوثيقة بهم ...

وشدد الحرفاء المحتجون على مواصلة اعتصامهم امام مقر الفرع البنكي الى حين اثبات حقهم واسترجاع اموالهم , فيما تعطلت خدمات الفرع البنكي وتعذر على الموظفين وأعوان الفرع مواصلة عملهم وسط معلومات رسمية تؤكد حصول عدد من المتضررين الذين اثبتوا ايداعهم اموال عبر دفاتر ادخار ووصولات ايداع وعددهم يناهز ال50 حريفا على مستحقاتهم فيما لاتزال وضعية البقية المفتقدة لسندات قانونية عالقة وعددها يفوق ال20 متضررا من من قدموا اعتراضات بالبنك ومحل انظار القضاء لإثبات صحتها من عدمها في الايام القادمة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حقها .

يذكر ان جلسة جمعت في الاطار والي منوبة احمد السماوي بمدير عام البنك المذكور للنظر في وضعية المتضررين من عملية الاستيلاء على اموال الحرفاء وتم خلالها تدارس الوضعية والحلول الممكنة لتفادي تعطل العمل وقد امتنع المحتجون عن التحول الى مقر الولاية لحضور الجلسة المذكورة فيما تم التاكيد على ضرورة تقديم الفاقدين منهم الى سندات قانونية الى اعتراضات امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة وذلك لتسريع اجال التقاضي في الملف.

وات