وعبّر الحزب، في بيان أصدره اثر انعقاد مكتبه السياسي يوم الأحد، وتقييم مجلسه المركزي المنعقد مؤخرا لـ"وثيقة قرطاج" ومشاركة الحزب في حكومة الوحدة الوطنية، عن انشغاله العميق حول مدى تطبيق مضمون الوثيقة، داعيا إلى تطويرها لكسب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية، عن طريق وضع آليات لمراقبة تنفيذ بنودها ولضمان الحوكمة الرشيدة والتشريك الفعلي للأطراف الممضية عيها.
وأوضح الحزب، أن بقاءه كشريك في الحكومة "هو من باب الشعور بالمسؤولية السياسية"، وطالما تعمل الحكومة على تلافي النقائص والثغرات المتمثلة خاصة في ضعف التواصل الفعلي مع الممضين على "وثيقة قرطاج" (في جويلية 2016)، والنقص في التصدي لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى البطء في استكمال بناء المؤسسات والهيئات الدستورية، وتحيين القوانين غير المتناغمة مع الدستور.
كما دعا الحكومة، إلى توفير كل ظروف الحياد والشفافية لإنجاح الانتخابات البلدية، وتدعيم الكفاءات صلبها، ومراجعة التعيينات ذات الخلفية الحزبية وغير المبنية على الكفاءة صلب الإدارة.
من جهة أخرى، أشار الحزب في بيانه، إلى وجود تقييمات مختلفة تعكس التنوّع والتعدد داخله، مضيفا أن مكتبه السياسي سجل قرار القيادي في الحزب جنيدي عبد الجواد تخليه عن مهامه صلب الأمانة الوطنية وعن مسؤوليته كمنسق للحزب.
وأفاد بأن المكتب السياسي سيجتمع لاحقا للتباحث في مسألة تعويض عبد الجواد في هذه المهام.
يذكر أن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، يمثّل حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي في حكومة الوحدة الوطنية.
وات
