واقترح هؤلاء الأعضاء خلال ندوة صحفيّة عقدوها اليوم الخميس بالعاصمة، "عقد اجتماع للمجلس المركزي يتم الإعداد له من طرف الجميع بصفة تشاركية وبروح توافقية، سعيا إلى إنقاذ ما تبقى من الحزب وإعادة بنائه في إطار الوحدة والتنوّع والتسيير الديمقراطي". 

وقد أوضح عضو المجلس المركزي للمسار، حبيب القزدغلي أنّ المحتجين على الوضع الراهن للحزب، سيقومون بعد شهر من الآن، بتقييم تطور الأمور واتخاذ القرارات الملائمة، غير مستبعد "اللجوء إلى القضاء، إذا ما اضطُرّوا إلى ذلك." كما لفت إلى أنّهم سيواصلون الإضطلاع بدورهم السياسي ضمن مجموعة "مساريون لتصحيح المسار" والمساهمة في جميع النضالات الوطنية وفي الإستعدادات الجارية للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة التي "ستمثل محطة حاسمة في الإنتقال الديمقراطي المعقد الأطوار الذي تعيشه تونس". 

في المقابل عبّر القزدغلي عن رفضه القطعي للطريقة الحالية في تسيير الحزب وما تميّزت به من تجاوزات وخروقات، نتيجة القرارات الإرتجالية والتعسفية، (خصوصا منذ شهر جويلية 2018)، للمجموعة التي قال إنها "استفردت بما تبقى من قيادة المسار وهياكله وتعمدت خرق قوانين الحزب وتنكرت للقيم والنواميس والأخلاقيات والتوجهات التي نحتت هوية حزب المسار وجلبت له الاحترام والتقدير من خصومه قبل أصدقائه". 

من جانبه لاحظ هشام سكيك، عضو لجنة الضمانات الديمقراطية، أن "الأزمة استفحلت داخل الحزب منذ القبول بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنيّة وذلك عبر تعمّد بعض القيادات، العمل على إبطال قرار الإنضمام إلى الحكومة وهو ما يرفضه مساريون من أجل تصحيح المسار". 

كما انتقد القرارات التي اتخذتها اللجنة المركزية للمسار في الغرض والتي أفقدت المسار طابعه الديمقراطي والمتمثّلة أساسا في سحب صلاحيات الأمانة العامة من الأمين العام السابق، سمير الطيّب وإسنادها إلى المنسّق العام للحزب. 

أمّا عبد العزيز المسعودي، عضو المكتب السياسي، فقد انتقد قرار الرافضين الإنضمام إلى الحكومة واعتبر أنّ مشاركة سمير الطيب في حكومة الوحدة الوطنية، "إيجابية"، عبر اتخاذه عديد المبادرات ومعالجة ملفات هامة. يذكر أنّ مجموعة "مساريون لتصحيح المسار"، تضمّ مسؤولين من مختلف هياكل الحزب وهم يساندون مشاركة المسار الديمقراطي الإجتماعي في حكومة الوحدة الوطنية.

وات