وتتمثل مشاريع القوانين والتي حددها الاجتماع الأخير لمكتب البرلمان يوم الخميس الماضي، في النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2017/80 يتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة وقد تعهدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بالنظر في مشروع هذا القانون.
أما مشروع القانون الثاني والذي تعهدت به لجنة المالية والتخطيط والتنمية فيتمثل في مشروع قانون عدد 105/2017 ويتصل بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني. ووفق الفصل الوحيد لنص المشروع تبلغ قيمة خط التمويل 120 مليون يورو (حوالي 356 مليون دينار )
وستنظر الجلسة العامة للبرلمان يوم غد أيضا في مشروع قانون عدد 2017/76 والمتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي ومجموعة من مؤسسات مالية أجنبية.
وقد تعهدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالنظر في مشروع القانون المذكور وتبلغ قيمة القرض الرقاعي المصدر 850 مليون يورو أي حوالي 2519 مليون دينار.
