و يتعلق القانون بزجر كل أنواع السرقة المتعلقة بالآلات والمعدات الفلاحية والمواشي، كما يتضمن فصلا وحيدا يقضي باضافة فصل بالمجلة الجزائية يقضي بعقوبة السجن مدة 10 سنوات لكل من يتولى سرقة الآلات والمعدات الفلاحية سواء انفردت أو تعددت.
ويُعاقب بالعقوبة نفسها كل من يتولى سرقة المواشي سوى انفردت أو تعددت، كما لا يمنع هذا القانون من تطبيق أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بظروف التشديد.
وتعتمد كل الوسائل الحديثة والتقليدية المؤدية لتقفي آثار المواشي والآلات والمعدات الفلاحية ومعرفة مكانها قصد إثبات جريمة السرقة.
وجاء هذا القانون بمبادرة من النواب من مختلف الكتل وذلك بعد أنّ لاحظوا تفشي السرقات التي طالت الفلاحين في مصادر رزقهم وعلى إثر زيارة أعضاء لجنة الفلاحة لعدة ولايات على غرار سيدي بوزيد والقيروان والقصرين ومعاينتهم لمعاناة الفلاحين من السرقات المتكررة التي أصبحت تهدد النشاط الفلاحي في مختلف الجهات.
"وات"
