وقرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 يخصص جدول اعمالها للنظر في مقترح القانون المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات عدد 21/2017 وفي الفصول المعدلة من مشروع القانون الأساسي عدد 2016/30 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، وفي مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي للإتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (إتفاقية أغادير) حول انضمام دول جديدة عدد 81/2017.
ونظر المكتب في تنظيم جدول اعمال الجلسة العامة ليوم السبت 20 جانفي 2018 المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى كلّ من وزير الشـؤون الدينية ووزيرة الشباب والرياضة ووزير الشؤون الثقافية.
كما قرّر المكتب إحالة مشروع قانون وارد من الحكومة الى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يتعلق بالموافقة على بروتوكول الإتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين تونس والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء مراعاة لإنضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى الإتحاد الاوروبي عدد 02/2018 ، وإحالة مشروع ثان الى لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة يتعلق بالمؤسسات الناشئة عدد 03/2018.
