كما نظر النوّاب في اِتفاقية قرض مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمبلغ قدره ستة وثالثين مليارا وستمائة وستة وسبعون ألف )000.676.36 )يان ياباني أي ما يعادل حوالي 804 مليون دينار تونسي لتمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس.
وقد قرّرت كتلة الجبهة الشعبية مقاطعة أعمال الجلسة العامّة، بتعلة الخلاف القائم حول التوقيت المخصّص للمعارضة في النقاش العامّ والالتزام بقاعدة التمثيليّة النسبيّة الّتي تفرض إسناد وقت أطول للكتلة اﻷكبر عددا.
كما اِنسحب نوّاب التيار الديمقراطي، رغم أنّ هذه الاِتفاقية مهمة جدّاً بالنسبة لجهة صفاقس إذ أنّه ستُحسّن جودة المياه وستُجابه النقص في الموار المائية بالجهة خاصة وأنّ انقطاع المياه مستمر من وقت إلى آخر إضافة إلى ضعف نسقه وعدم وصوله في البنايات العالية.
وفي الوقت الذي اِنتظرت صفاقس فيه المصادقة على هذه الاتفاقية منذ 2012 قصد تعزيز الموار المائية للجهة، خاصة وأنّ التعاون مع اليابان التي تكاد تكون الرائدة في مسألة تحلية مياه البحر أمر إيجابي جدّاً، نجد نوّاب ينسحبون من الجلسة قبل بدء التصويت والمداخلات.
هذا وصادقت بقيّة الكتل على اتفاقية القرض من أجل إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى تبادل مذكرات بين الحكومتين، فيما تمتد فترة خلاص القرض على 25 سنة مع إمهال بـ7 سنوات ونسبة فائدة في حدود 1,7 بالمائة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الموارد المائية وتحسين نوعيتها وذلك عبر تحلية مياه البحر بطاقة إنتاج نهائية تقدر بـ200 ألف متر مكعب في اليوم، هذا ويغطي المشروع مناطق صفاقس الكبرى وصفاقس المدينة وصفاقس الغربية وصفاقس الجنوبية وساقية الداير وساقية الزيت وطينة.
