ويأتي هذا التغييّر بسبب الاِحتجاجات التي شهدتها عدد من الولايات على قانون المالية الذي تضمّن زيادات في الأسعار.
وكان جدول الأعمال الأولي للجلسة العامة المبرمجة اليوم الثلاثاء بداية من الساعة التاسعة صباحا تتضمن في الحصة الصباحية النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إلى جانب النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
كما سيُصادق المجلس على إحداث لجنة تحقيق برلمانية في خصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الإتحاد الأوروبي.
