هذا وقد بدأ تحالف جديد في التكوّن بين كل من نداء تونس والتيار الديمقراطي في مواجهة بقية الكتل من أجل تعطيل إختيار رئيس الهيئة، إذ أنّه في الوقت الذي دعت فيه كل الكتل لفتح باب الترشحات من أجل إختيار رئيس للهيئة فإنّ الحزبان رفضا ذلك بشدّة.
هذا ولم ينجح مجلس نوّاب الشعب خلال الدورة الاِستثنائية في اِنتخاب رئيس للهيئة حيث لم يحصل أي مُرشّح على النصاب اللازم، فيما اِنتهت اليوم أيضاً الجلسة المعنية دون الوصول إلى هدفها في اختيار شخصية توافقية تذهب إلى الجلسة العامة للتصويت عليها وتتحصّل على الأغلبية اللازمة التي يُمكنها من ترؤس الهيئة.
للإشارة فإنّه بعد إستقالة شفيق صرصار وعضوين من الهيئة بطريقة مُفاجأة لم يتمّ إختيار رئيس جديد للهيئة لحدّ اللحظة، فيما يُذكر أنّ المادة 16 من القانون الأساسي المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنص على أنه "في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخلٍ، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس التشريعي، الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون، بناء على طلب من رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها".
كما ينص الفصل السادس من القانون الأساسي المذكور على أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإنشاء لجنة خاصة من صلب البرلمان، تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها.
