كما أكد الوزير في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أن الدولة تؤمن المرفق العام للنقل، مفيدا بأنه يجب بلورة رؤية للخدمات الأخرى المرتبطة بالنقل.
في السياق نفسه، بخصوص مشروع شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة، قال عيارة أن هذا المشروع معطل وهذا التعطيل يعود منذ سنوات، مفيدا أنه إذا تم استغلال هذا المشروع فإنه سيغير واقع النقل العمومي للمواطنين في تونس الكبرى وسيخفف الضغط على شركات النقل الأخرى باعتبار أن هذا المشروع سيساهم في حرية إختيار المواطن لوسيلة النقل التي تتماشى مع مساره كالحافلات، المترو الخفيف والنقل الحديدي السريع.
وأضاف عيارة بأنه سيتم إنجاز ترابط تقني بين مختلف وسائل النقل العمومية.
وبخصوص إستغلال القسط الأول من هذا المشروع في أكتوبر 2018 كما هو متفق عليه، قال عيارة أن الوزارة تعمل على تحقيقه مفيدا أن التعطيلات في مشروع الشبكة الحديدية السريعة تعود إلى شركة إيطالية التي تعرف مشاكل أدت إلى التأخر في الأشغال مشيرا الى أنه يتم التفكير في إكمال القسط المتبقي من الأشغال مع هذه الشركة والإنتقال إلى قسط آخر.
