وبين الوزير في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أن هناك 3 أطراف مسؤولة عن حادث الإصطدام المذكور حسب المعطيات الفنية للصندوق الخاص بالسفينة "اوليس" على غرار طاقم السفينة الذي لم يتخذ أي اجراء لتفادي الإصطدام هناك السلطة المينائية الفرنسية التي كان من المفترض أنها تتدخل باعتبار منظومة الرادارات التي لديها والتي تمكن من اتباع مسارات السفن وفق قوله ثم الطرف الثالث الباخرة القبرصية .
واضاف " قبطان السفينة كان يتنقل بين غرفة القيادة وغرفة موجودة بها خرائط التنقل وعند عودته لغرفة القيادة تفاجأ بالسفينة القبرصية ولم يقم بأي اجراء لتفاديها.
من جهة أخرى، إعتبر أن الشركة التونسية للملاحة مستهدفة منذ سنوات من عديد الأطراف متابعا "نحن في صراع لاثبات وجود الشركة التونسية للملاحة وانجاح مسارها" مؤكدا على ضرورة العمل على حماية هذا المكسب الوطني قائلا " الشركة التونسية مكسب وطني وبرشا يساعدهم تهويل الحادثة حتى تكون الشركة سهلى الإبتلاع في المستقبل".
وحول الشركة الوطنية للسسك الحديدية قال إن نسبة الحوادث خلال فترة توليه للوزارة شهدت نقصا مبينا أنه خلال فترة معينة وقبل توليه لمنصب الوزارة كانت هناك عدم جدّية في صيانة السكك الحديدية.
كما أشار إلى أن مديونية الشركة التونسية للسكك الحديدية ضخمة مبينا أن هناك مفاوضات مع الأطراف الإجتماعية لتخفيف العبء .
تم في ساعة متأخرة من ليلة البارحة 14 أكتوبر 2018 إطلاق سراح أفراد طاقم سفينة "أوليس".
