واشار عيارة في رده على اسئلة شفاهية خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، التامت، أمس، إلى إعداد تقرير أولي يشير إلى وجود جملة من الإخلالات لايمكن الافصاح عنها لسرية البحث القائم.
وقال "تم رصد الإخلالات ولم يبق سوى تحديد المسؤوليات المتعلقة بكل الاطراف وخصوصا منها المسؤولية الجزائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة" مبيّنا أن البحث يوشك على الانتهاء وذلك بعد الإستماع خلال الأسبوع القادم للأطراف المعنية وإعطاء حق الرد لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب دون إجحاف أو تهرب من المسؤولية.
وفسر عيارة ان التوجه نحو اقتناء حافلات المستعملة كان نتيجة تردي وضعية الحافلات وتزايد الطلبات لفتح بعض الخطوط أو التمديد في عدد آخر مما زاد من الضغط على الشركة.
وأشار إلى تراجع اسطول الحافلات بين المدن ليمر من 160 حافلة بداية 2013 إلى 140 حافلة موفى نفس السنة والى 106 حافلة في بداية 2017.
وكان النائب عماد الدايمي، في سؤاله الشفاهي، قد اشار الى أن الدولة التونسية تقدمت في 2016 بطلب عروض دولي بغاية اقتناء حافلات مستعملة على ثلاثة أقساط وتعلقت هذه الاقساط باقتناء 175 حافلة عادية و75 حافلة مزدوجة ف50 حافلة مستوى رفاهة في مرحلة اخيرة.
وأشار إلى تعاقد وزارة النقل في صفقة عامة والشركة الوطنية للنقل بين المدن في عقدين خاصين مع شركة فرنسية حديثة تأسست بعد حوالي 5 أشهر فقط من صدور طلب العروض برأس مال لايتجاوز ألف أورو.
كما لفت إلى غياب دراسة مالية وفنية قبل القيام بهذه الصفقة وتساءل عن مدى جدوى اقتناء حافلات مستعملة بأسعار خيالية يفوق مستواها أربع أو خمس مرات الأسعار الموجودة في السوق خاصة أنها قطعت ما بين 600 ألف ومليون كلم ويتراوح عمرها بين 6 و10 سنوات.
وات
