كما اِعتبرت الجبهة، في بيان لها، ما حصل خيانة لقيم الثورة التونسية ومبادئها ولشهداء الوطن، مُعبّرة عن رفضها القطعي لهذا القانون واِستمرارها في مقاومته بكل "الطرق النضالية المشروعة والمتاحة لكتلتها البرلمانية".
كما حمّلت الجبهة الشعبية رئيس الجمهورية مسؤولية تبعات هذا القانون الذي يتعارض مع تعهداته ومع دوره الذي يحدده له الدستور في احترام مسار العدالة الانتقالية وصيانة وحدة التونسيات والتونسيين وعدم زرع الفرقة بينهم بالعفو عمن ارتكبوا جرائم في حقهم في زمن الدكتاتورية من موظفين وأشباه موظفين وذلك دون مساءلة ومحاسبة، ودون احترام لحقوق الضحايا.
