وحث كرشيد الذي كان يتوجه الى المديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية في اجتماع عقد صباح اليوم بمقر الوزارة، على ضرورة مواصلة العمل من اجل ضبط الملك العمومي وحسن توظيفه، ملاحظا ان الدفاتر التي تضبط هذا الملك العمومي هي غير محينة في هذا المجال، مؤكدا على أهمية صدقية سجلات الضبط وارتباطها بالحالة العقارية كما هي. وقال كرشيد ان هذه المهمة لا ترتبط بإدارة معينة بقدر ما هي مسؤولية جماعية لكل الإدارات.
وأوصى كرشيد في هذا المجال بضرورة تركيز الإدارات الجهوية في عملها على مهمة تحيين الوضعية العقارية ولمعرفة حالة الملك العمومي والوضعية التي يوجد عليها بدقة، مشددا على ضرورة تطوير عمليات الضبط والتعاون في هذا المجال مع الولاة، واعتماد خبرة العمد في مجال الترسيم العقاري والمسح الاجباري، حتى يتسنى القيام بضبط كامل للملك العمومي. ودعا كرشيد المديرين الجهويين، الى تقديم الإشكاليات الكبرى التي تعترض عملهم في هذا المجال.
ومن ناحية أخرى دعا كرشيد الى ضرورة العمل من اجل حسن توظيف العقارات المسترجعة عبر إعادة ادماجها في الدورة التنموية الاقتصادية، ملاحظا وجود روتين اداري يعرقل حتى الان القيام بهذه المهمة بفاعلية.
وكشف كرشيد انه سيتم الإعلان، الأسبوع المقبل، عن القائمة عدد 36 المتعلقة بالضيعات الفلاحية التي سيتم عرضها للكراء حسب الصيغ القانونية المتفق عليها والمخصصة لشركات الإحياء.
ودعا المديرين الجهويين الى تقديم الأفكار والمشاريع الكفيلة بتطوير عمل الإدارات الجهوية بما يجعلها نافعة وفعالة في محيطه، داعيا إياهم الى ان يكونوا قوة اقتراح في تطوير عمل اداراتهم. كما دعاهم الى متابعة حل المشاكل العقارية في جهاتهم بالتنسيق مع الوزارة ومختلف الإدارات المعنية في جهاتهم.
وحث كرشيد المديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية على مزيد البذل والعمل والتحلي بفضائل حسن التصرف في موارد الدولة والبناء على ما تحقق من إنجازات في عمل الوزارة حتى الان، مشيرا الى ان الحركة الجزئية للنقل التي شهدتها بعض الإدارات الجهوية كانت تهدف خاصة الى مزيد تطوير العمل على المستوى الجهوي.
وكان قد انعقدت في نفس الاجتماع أعمال اللجنة المشتركة بين رؤساء هياكل وزارة أملاك الدولة المكلفة بضبط و متابعة المستحقات الراجعة للدولة من ملكها الخاص و العام و التي اختتمت بالمصادقة على الإنجازات التي حققتها الإدارات الجهوية لسنة 2017 طبقا للأهداف المرصودة في الغرض.
