سيتم التصويت على هذه القائمة خلال جلسة عامة بالمجلس وعلى النائب أن يقدم اِستقالته من مجلس نواب الشعب ليتولّى مهامه.
وأكّدت "البوصلة" أنّه يجب معاينة الشغور النهائي بمجلس نواب الشعب وتعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الانتخابية الأصلية. ولكن في هذه الحالة، القائمة الأصلية لحركة نداء تونس لا تحتوي إلا على مترشح وحيد عن دائرة ألمانيا.
وفي هذه الحالة، وحسب الفصل 34 من القانون الإنتخابي يجب تنظيم إنتخابات تشريعية جزئية بالدائرة المعنية لسدّ الشغور النهائي بمجلس نواب الشعب في غضون 90 يوما من تاريخ حصول الشغور النهائي.
وذكّرت البوصلة بأنّ مجلس نواب الشعب لم يقم إلى حدّ الآن بسد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ممّا يعرقل تنظيم الانتخابات البلدية في الآجال المحددة، ولكن في هذه الحالة يتوجّب على المجلس سدّ الشغور في الإبان لاحترام الآجال القانونية المحددة بـ90 يوما لتنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية.