وردّاً على ذلك، قال بن حميدان أنّه بكل فخر واِعتزاز يُعلن أنّه المسؤول التونسي الذي وفّر للدولة أرباحا تفوق قيمتها الـ 13 ألف مليار وهي حصيلة أموال المصادرة التي تمت تحت إشرافه المباشر خلال مرحلة حكم الترويكا وتتولى اليوم التصرف فيها لجنة خاصة بوزارة المالية تم بعثها خصيصا للغرض.
وبيّن سليم بن حميدان أنّ إشاعة تسببه في خسارة بألف مليار هي من إنتاج غرفة عمليات الثورة المضادة وإخراج "جوقة إعلام العار" وتمثيل سياسيين ونواب مأجورين باعوا شرفهم المهني والشخصي، مُوضّحاً أنّ رئيس الحكومة قد فنّد بنفسه هذه الإشاعة خلال جلسة المساءلة البرلمانية ليوم الجمعة 21 جويلية 2017 .
ووضّح بن حميدان أنّ يوسف الشاهد فنّدها عندما قال بأن القرار التحكيمي الأخير الصادر عن مركز التحكيم الدولي بتحميل دولتنا المسؤولية في نزاعها مع شركة ABCI يعود إلى سنة 1981 ولم تحدد فيه مبالغ التعويضات المحتملة، مُشيراً إلى أنّ ما لم يقله رئيس الحكومة ويتستر عنه "إعلام العار" هو أن القرار التحكيمي حصر فترة عبث الدولة وتلاعبها بالقانون ضد المستثمر الأجنبي في سنوات ما قبل الثورة وتحديدا بين 1981 و1989.
وشدّد المتحدث على أنّ المتسبب الرئيسي في مسؤولية الدولة وخسارتها والتعويضات الضخمة المحتملة هي "كفاءات" نظام الفساد والاستبداد التي رسكلتها أحزاب النداء ومشتقاته وتبحث لها منذ تأسيسها عن مصالحة أو عفو مغشوش، وذلك وفق تعبيره.
