ومن جهة اخرى، وبخصوص أجهزة التشويش التي تم اقتناءها لاستعمالها في امتحانات الباكالوريا، أقرّ خلبوس أن هذه الأجهزة لم تكن ناجعة كليا وتبين عدم فاعليتها بعديد المراكز مؤكدا أنّ وزارتي التربية وتكنولوجيا الاتصال بالاعتماد على لجنة تحقيق، قامتا بالتثبت من مختلف الأجهزة المركزة بكلّ مراكز الامتحانات وتمّ التفطّن إلى وجود مشاكل تقنية وأخرى بفعل فاعل.

كما أوضح خلبوس فى حوار لجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم السبت 8 جويلية 2017 أنّ من أشرف على تركيب وحفظ أجهزة التشويش ليس من المختصين ما جعلها غير فعّالة، كما تبين عدم نجاعتها في التشويش على ذبذبات مشغلي الهواتف الجوالة الثلاث في تونس مشيرا الى أنّه تمّ أيضا التفطن إلى تعمّد البعض تكسير هذه الآلات وتعطيلها على غرار ما حدث في قفصة الأمر الذي دفعهم إلى تسخير فريق مراقب في كل مركز لتفادي مثل هذه الحالات.

هذا وأكّد خلبوس وجود مقترح الاعتماد على حلّ آخر بداية من السنة القادمة والتخلّي عن أجهزة التشويش، مضيفا أنّه بعد عدّة اجتماعات توصّلوا إلى أنّ أفضل حلّ هو منع إدخال الهواتف الجوالة إلى مراكز الامتحان بصفة تامة سواء من طرف الإطار التربوي أو التلاميذ بالاعتماد على أبواب الكترونية لرصد وكشف المعادن على غرار الموجودة في الوزارات والمؤسسات.

وأشار الى إنّه من المرجّح كراء هذه الأبواب لمدّة 3 أسابيع فقط (مدّة الامتحانات) وستكون كلفتها أقلّ من كلفة اقتناءها.

وفي سؤاله عن حقيقة وجود صفقة مشبوهة بخصوص أجهزة التشويش، أكّد خلبوس أنّه قام بمراجعة الملف بأكمله وتبيّن أن لا وجود لأيّ إشكال في الصفقة وما تمّ تداوله غير صحيح، مضيفا أنّ المنافسة كانت بين أكثر من شركة وجدول ترتيب الشركات التي دخلت المنافسة واضح على حدّ تعبيره.