وأضاف الطاهري على هامش انطلاق أشغال الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد بالحمامات، ان الاتحاد الذي طالب بهذه المشاورات منذ قرابة ثلاثة أشهر حريص على ان تتم مراجعة هيكلة الحكومة والقيام بتحويرات أساسية خاصة بعد تعطل عديد الوزارات التي بات من الضروري تغييرها.

وأشار الى ان الهيئة الادارية ستنظر كذلك في جملة من المواضيع "الحارقة" على حد وصفه، ومن بينها بالخصوص الزيادة في أسعار المحروقات التي استنكرها الاتحاد وعبر عن رفضه لها، مذكرا بان الاتحاد دعا الحكومة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لايقاف تدهور الدينار التونسي ومحاصرة ما اسماه "التهاب" الاسعار ومراجعة الاجر الادنى لترميم اجور ضعاف الدخل.

وقال الطاهري إن اقرار الزيادات في المحروقات يعد خرقا للاتفاق بين الاتحاد والحكومة لان احد بنود اتفاق الزيادة في الاجور يقر بان تتولى الحكومة التحكم في الاسعار وهذا لم يتم والحكومة لم تلتزم به، مؤكدا اصرار الاتحاد على مراجعة الاجر الادنى والاستعداد للمفاوضات الاجتماعية لسنة 2018

وأضاف ان اي اجراء سيترتب عن الزيادة في اسعار المحروقات على غرار الزيادة في المواد الاساسية او الخدمات ومن بينها بالخصوص النقل العمومي سيكون خطا أحمر يتطلب اجراءات خاصة.

وبخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، شدد الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل على ضرورة تغليب مصلحة تونس التي قال انها لا تقتضي بالضرورة تقديم التنازلات ولا القبول بكل التوصيات التي يقدمها صندوق النقد الدولي ، معربا عن الاستغراب من اعتماد الحكومة الانتقائية في تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي من ذلك الالتزام بالتحكم في الاجور والتغاضي عن مقاومة الفساد والاقتصاد الموازي، حسب تصريحه.

وأشار من جهة اخرى الى ان الهيئة الادارية الوطنية ستنظر كذلك في تقدم المفاوضات خاصة بعد تسجيل تقدم في امضاء الملاحق التعديلية بالنسبة للقطاع الخاص والوصول الى امضاء 28 ملحق، متوقعا ان يتم غد الجمعة امضاء 7 ملاحق أخرى ويوم السبت امضاء اتفاقية للزيادة في اجور العاملين بوكالات الاسفار.

وأكد الطاهري في ذات السياق، انه تم بعد تسجيل تقدم في المفاوضات التي تخص مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشات والدوايين.

وات