واستنكرت هذه المكونات، في بيان مشترك، نشر بصفحة الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية إصرار رئاسة الجمهورية على تمرير مشروع قانون المصالحة رغم المعارضة التي لقيها ولا يزال من قبل مكونات المجتمع المدني وعديد الاحزاب والشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والاستقلالية و النزاهة، إلى جانب موقف المنظمات الأممية و الدولية الرافض له من حيث المبدأ.

وسجلت، في ذات البيان، استغرابها من تعمد عرض المشروع على لجنة التشريع العام في هذا التوقيت بالذات داعية أعضاء الللجنة إلى رفض مناقشته وارجاعه إلى الجهة المبادرة نظرا للمخالفات الصريحة فيه للدستور وقانون العدالة الانتقالية.

واعتبرت، في ذات السياق، أن مشروع القانون تغاضى عن استحقاقات الضحايا والحال أنّهم محور العدالة الانتقالية وركيزتها، وأغدق على المتورّطين في ارتكاب الانتهاكات من مسؤولين وموظفين ورجال أعمال تحت قناع المصالحة والحال أن المصالحة تعد تتويجا لمسار كامل يبدأ بكشف الحقيقة واعتراف واعتذار المتورّط في ارتكاب الانتهاكات وجبر أضرار الضحية.

كما، عبرت هذه المكونات، عن رفضها القاطع والمبدئي لمشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي و المالي منددة بكل ما ورد فيه من محاولات بائسة لضرب مسار العدالة الانتقالية في تونس، عن طريق مخالفة أحكام الدستور و مقتضيات القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 و المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، و عن طريق الرغبة في التقليص من صلاحيات هيئة الحقيقة و الكرامة و تقزيم دورها و السطو على اختصاصها، وفق نص البيان.

وصدر هذا البيان بالخصوص عن محامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية بوصلة والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية والقطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية الكرامة وجمعية تونسيات وجمعية العدالة وردّ الاعتبار والجمعية التونسية لقانون التنمية والمركز التونسي المتوسطي ومخبر الديمقراطية وجمعية أشبال خمير وجمعية خمير للبيئة و التنمية.

وات