وأكّد خالد شوكات لـ"حقائق" أنّ اِهتمام الحركة لن ينصب فقط عما يتعلق بمشاركتها في التحوير الوزاري المرتقب واِستعادة الحقائب الوزارية بل سيتجاوزه إلى ما تراه أهم من ذلك.
وأوضّح شوكات أنّه سيتمّ الاِعتراض على أي اِسم مرشح للاِستمرار في الحكومة القادمة أو مرشح لمنصب جديد فيها، عُرف بمواقفه أو تصريحاته أوسلوكياته المعادية لحركة نداء تونس والمحرضة عليها أو تورطه في إلحاق الضرر بسمعتها أو مكانة كتلتها النيابية، وفق تعبيره.
