ووفق ما نقلته شمس اف ام فهو مبلغ يساوي 3% من ميزانية الدولة كما يعادل هذا المبلغ قيمة القسط الثاني من القرض الممنوح لتونس من صندوق النقد الدولي.
وللتذكير فقد كان اعلن أمس عن اصدار بطاقة ايداع في حق جنيح و بن اسماعيل من اجل التدليس ومسك واستعمال مدلس وغسل أموال والتوريد بدون اعلام لبضائع محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق مفتعلة ومخالفة لتراتيب الصرف
رجل الأعمال شكري الشنيتي يُطيح بهذا الوالي .. والشاهد على الخط
