ويأتي ذلك لإنتهاء المدة القانونية للإحتفاظ الوجوبي والمقدرة بـ14 شهرا مع تحجير السفر عليه.
هذا وكان نجيب إسماعيل قد تمّ إيقافه بموجب قانون الطوارئ وأحيل على قاضي التحقيق الذي أصدر ضده بطاقة إيداع بعد أن وجه له تهما متعلقة بالفساد والتهرب الضريبي والديواني.
وقد استأنف محاميه قرار ختم البحث وطلب الإفراج عنه بموجب انتهاء المدة القانونية المنصوص عليها، فقررت دائرة الاتهام الإبقاء على التهم الموجهة إليه مع الإفراج عنه.
رجل الأعمال شكري الشنيتي يُطيح بهذا الوالي .. والشاهد على الخط
