واكّد خالد القبي أنّه قبِل التفريط في هذه الأرض لزوجة مدير أمن الوحدات الأمنية للإدارة العامة للسجون عندما كان مودعا بالسجن وذلك من أجل التخلص من قضية ثانية حيث تورط في قضية مالية قدرت بـ180 ألف دينار.
وقد حاول الإنكار في التهمة الموجّهة إليه وهي إرشاء موظف عمومي، لكن بعد الاِستماع إلى مدير أمن الوحدات السجنية وحصول مكافحة بينهما تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الموقوفين.
