قضت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس، اليوم الجمعة 9 جوان 2017، بالحكم بعامين سجنا ضد اِبن رجل الأعمال فتحي دمق وأحد موظفيه.
ويأتي هذا القرار من أجل تهم التدليس ومسك وإستعمال مدلس والخيانة الموصوفة وذلك على خلفية إتهامهما ببيع عقار بمليار بعد تدليس وثائقه وكذلك بيع سيارة تابعة لوالد المتهم فتحي دمق دون علمه.