ويأتي ذلك بسبب منح أحد الولاة السابقين بصفاقس شفيق جراية رخصة إقامة مخزني تبريد على عقار ملك الدولة لممارسة نشاط تجاري في مجال التمور.
و كانت هذه القضية قد أُثيرت بعد الثورة والتي تكلفت بها لجنة تقصي الحقائق، و أحالت ملفها على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس فقررت فتح بحث تحقيقي شمل أربعة أشخاص، و هم شفيق الجراية ووالي سابق بصفاقس و الكاتب العام بالولاية والمدير الجهوي للتجهيز في ذلك الوقت بتهمة استعمال موظف عمومي لغاية الإضرار بالادارة لتحقيق منفعة و الاعتداء على عقار مسجل على ملك للدولة .
هذا وبيّنت الصحيفة أنّه أثناء تعهد القضاء الجنائي الابتدائي بملف القضية اِستظهر شفيق الجراية بما يُثبت تحيين ذلك العقار وشراءه من المتحوزين له فقضت هيئة الدائرة المتعهدة بملف القضية بعدم سماع الدعوى في حق جميع المتهمين وقد اِستأنفت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس ذلك الحكم فتعهدت هيئة الدائرة الجنائية الاستئنافية بملف القضية .
قررت المحكمة، اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019، رفض مطلب الافراج عن المتّهم في قضايا فساد مالي و ...
