واضاف الجدلاوي، في تصريح لـ "وات"، أن الأخبار المتواترة تفيد بتحويل جراية إلى مركز الحرس بالعوينة، "إلا أنه وبالاتصال بالمركز المذكور لم يكن موكله متواجدا به"، وفق تعبيره.
وأكد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي، من جهته، أن النيابة العمومية بتونس في القطبين المالي وقطب مكافحة الارهاب والحق العام لا علم لها بالموضوع ولم تتخذ أي قرار بالإيقاف أو الإحتفاظ.
وأوضح السليطي أن أي عملية إيقاف لا تتم حسب القانون إلا بإذن من النيابة العمومية.
قررت المحكمة، اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019، رفض مطلب الافراج عن المتّهم في قضايا فساد مالي و ...
