وبيّن نور الدين الطبوبي أنّ هذا المشروع يتضمن خرقا للدستور ولقانون العدالة الانتقالية وذلك فق دراسة أعدها عدد من خبراء القانون الدستوري الذين تتعامل معهم المنظمة الشغيلة، حسب قوله.
وأشار الطبوبي إلى أن القرار النهائي سيتخذ من قِبل الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد والتي ستنعقد قريبا.
