وكشفت المنظمة أنّ اللجنة المذكورة لم تعلن مسبقا عن استئناف جلستها المخصّصة لمواصلة مناقشة مشروع قانون المصالحة.
وللإشارة فإنّ لجنة التشريع العام كانت قد علّقت مداولاتها الأسبوع المنقضي على خلفية احتجاج عدد من نواب المعارضة ورفضهم تقديم تعديلات مطالبين بالسحب الفوري لمشروع القانون.