زووم تونيزيا
| السبت، 6 ماي، 2017 على الساعة 12:50 | عدد الزيارات : 6157
أكّدت مصادر من وزارة العدل أنّه خلافا لما تمّ تداوله بخصوص عدم الاِقتطاع من رواتب القضاة المضربين، فإنّ الوزارة ستتولى الاقتطاع من أجور القضاة المضربين دون سواهم، والذين لا تتعدى نسبتهم 10 بالمائة من مجموع القضاة حسب المعطيات التي تم تجميعها من مختلف المحاكم، وذلك بداية من شهر ماي الجاري.
و وفق ذات المصادر لـ"راديو شمس اف ام"، فإنّ هذا الإجراء يأتي بالنظر إلى الأمر المتعلق باحترام الأحكام التشريعية والترتيبية النافذة وخاصة قاعدة العمل المنجز وحماية للأموال العمومية واحتراما لمبدإ المساواة أمام القانون.
