واعتبر الحزب في بيان له أمس الثلاثاء، 02 ماي 2017، أنّ مصالح رئاسة الدولة والأغلبية النيابية المشكّلة للائتلاف الحاكم وحزامها الإعلامي قد تجندت كلها رغم المعارضة الواسعة التي يلقاها هذا المشروع منذ بداية طرحه في صائفة 2015، لإعادة عرضه على لجنة التشريع العام بالبرلمان ليُمرّر قريبا إلى الجلسة العامّة بهدف المصادقة عليه.

وفي هذا الإطار جدّد حزب العمّال رفضه لهذا المشروع "الذي يهدف إلى تبييض الفساد والاستبداد وتكريس الإفلات من العقاب، خدمة للوبيّات الفساد وأزلام الدكتاتوريّة العائدين بقوّة إلى مفاصل القرار السّياسي والإداري"، معتبرا أن ذلك يمثّل دوسا للدّستور وضربا لمسار العدالة الانتقاليّة وحلقة متقدّمة من حلقات الالتفاف على الثّورة وإعادة منظومة الحكم القديم بممارساتها ومؤسّساتها ورموزها.

واستنكر الحزب هذا الإصرار من رئاسة الدّولة والأغلبيّة البرلمانيّة على تمرير هذا المشروع كجزء من ترسانة قوانين تكرّس مصالح كبار الأثرياء الفاسدين والفالتين عن القانون علاوة على الشّركات والمؤسّسات الماليّة الأجنبيّة النّهّابة، عوض تمرير مشاريع أخرى تخدم مصالح الشّعب وتلبّي مطالبه الأساسيّة وتحمي السّيادة الوطنيّة، وهو ما يكشف الطّبيعة الرّجعيّة للائتلاف الحاكم الحالي.

ودعا إلى ضرورة احترام الدّستور ومسار العدالة الانتقاليّة باعتبارها الإطار المناسب لتفكيك منظومة الاستبداد والفساد ومساءلة كلّ الضّالعين فيها ومحاسبتهم، وهو ما يمثّل ضمانة حقيقيّة وجدّيّة لمنع عودة هذه المنظومة ولإرساء المصالحة الوطنيّة وفقا للدستور، على أسس صلبة وشفّافة، محمّلا الحزب الأغلبيّة الحاكمة مسؤوليّة عرقلة مسار العدالة الانتقاليّة بهدف إجهاضه. واعتبر أنّ كلّ الجهود ينبغي أن تنصبّ على إنجاح هذا المسار وتصحيح ما ينبغي تصحيحه في هيئة الحقيقة والكرامة بما في ذلك سدّ الشّغور الحاصل فيها.

كما دعا حزب العمال الشعب التونسي ومختلف القوى والفعاليّات السّياسيّة والاجتماعيّة والمدنيّة التّقدّميّة إلى توحيد الجهود من أجل إسقاط هذا المشروع وكشف خلفيّاته وأهدافه التي يسعى الائتلاف الرّجعي الحاكم إلى تكريسها والتي لا علاقة لها بدفع الاستثمار أو بتحسين أداء الإدارة أو تحقيق وحدة التّونسيّين والتّونسيّات، وفق نص البيان، وهي أهداف لا تتحقّق إلاّ بتفكيك منظومة الاستبداد والفساد لا بالتصالح معها.