ويعدّ مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي و المالي المبادرة التشريعية الوحيدة من قبل رئيس الجمهورية، والذي تم إيداعه في 16 جويلية 2015.
وقد بدأ النقاش في مشروع القانون في 29 جوان 2016 في لجنة التشريع العام، وصرف النظر عنه بعد 28 جويلية من نفس السنة بسبب الصد الشعبي الذي واجه مشروع القانون.
يجدر بالذكر أنه لم يتم إيداع أي نسخة معدلة مختلفة عن التي تمت مناقشتها سابقاً بشكل رسمي في مجلس نواب الشعب.
هذا ووفق منظمة البوصلة، فإنّه يتم الاستماع غداً إلى سليم العزابي، مدير الديوان الرئاسي، بخصوص مشروع القانون، على الساعة التاسعة ونصف صباحاً.
موقف منظمة الأعراف من المصادقة على قانون المصالحة الإدارية
