وبيّن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان له اليوم الجمعة، أنّ هذا القانون سيمكن العديد من الموظفين الذين لم يحققوا مكاسب مادية بطرق غير قانونية أو غير نزيهة من العودة للقيام بعملهم ، لتستفيد منهم الإدارة التونسية التي تبقى بحاجة إلى كل الكفاءات والطاقات القادرة على تقديم الإضافة والمساهمة في بناء تونس وتقدمها.
و أضاف الاتحاد، في بيانه، أنّه "إذ يؤكد من جديد على أنه ضد سياسة الإفلات من العقاب، ومع محاسبة كل تجاوز للقانون فإنه يدعو على هذا الأساس إلى المضي قدما لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة".
