وأضاف الجمهوري، في بيان له، أنّ المشروع المعروض على المجلس يبقى متعارضا في نصه وروحه مع أحكام الدستور ومسار العدالة الانتقالية ويكرس لثقافة الإفلات من المساءلة عبر عفو عام يشمل كل المسؤولين الذين تورطوا وساعدوا في سوء التصرف والإستلاء على المال العام.
هذا وبيّن الحزب أنّ هذا المشروع لا يضمن معرفة الحقيقة وكشفها ولا يؤدي إلى اصلاح الإدارة ومؤسسات الدولة الذي يبقى الهدف الاسمى لمسار العدالة الانتقالية، مُعلنا معارضته له ودعوته رئيس الجمهورية إلى سحبه خاصة في هذا الظرف بما يضمن وحدة التونسيين واِنصرافهم إلى معالجة قضاياهم المصيرية في التشغيل والتنمية ومحاربة الفساد.
موقف منظمة الأعراف من المصادقة على قانون المصالحة الإدارية
