ودعا محمد الناصر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لعقد الجلسة الأولى عملا بأحكام الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
يذكر أن تركيز المجلس الأعلى للقضاء تعطل بسبب امتناع رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي عن الدعوة لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس إلى حين إحالته على التقاعد بالاضافة إلى امتناع رئيس الحكومة عن امضاء قرارات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص سد الشغورات، مما أدى إلى تعطل تركيز مؤسستين دستوريتين وهما المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
وقد وقع تجاوز الاشكال المطروح بعد الطعن في دستورية قانون المجلس الاعلى للقضاء لعدم توفر النصاب القانوني داخل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ،وهو 4 أعضاء من أصل ستة، اثر قبول احد اعضائها التجريح في شخصه وتم تمرير القانون المنقح على حالته الى رئاسة الجمهورية لختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
وكان رئيس الجمهورية قد امضى على قانون احداث المجلس الاعلى للقضاء في نسخته المنقحة يوم 18 افريل الحالي.
وات
